الإئتلاف اللبناني لحماية الطيور: مذابح طالت الطيور المهاجرة والمستوطنة من شمال البلاد الى جنوبها

تحظى قضية المحافظة على الطيور على اهتمام كبير لدى الكثير من الشعوب حول العالم. يشهد شهر ايار حدثين عالميين مهمان للطيور:
١٢أيار هو “اليوم العالمي لهجرة الطيور” حيث يحتفل العالم في عدة بلدان بهذا اليوم بهدف التوعية حول الطيور المهاجرة و أهميتها و المشاكل التي تواجهها.
٥أيار هو “اليوم العالمي الكبير” حيث يقوم مراقبي الطيور حول العالم بتحدي بعضهم البعض في تسجيل اكبر عدد ممكن لاجناس الطيور في يوم واحد.
للاسف لا يحظى هذين الحدثين باهمية كبيرة في لبنان و لا تزال هذه الطيور التي تقدم خدمات جمى للإنسان كمكافحة الآفات الزراعية من حشرات و قوارض، و تلقيح الأشجار وتشجير الغابات،…. تعتبر سلعة للقتل العشوائي و تفتقر للحماية اللازمة.
على الرغم من ان موسم الصيد قد أغلق، وردتنا في الأيام القليلة الماضية عدة تقارير عن مذابح طالت الطيور المهاجرة و المستوطنة من شمال لبنان الى جنوبه. معظم هذه الطيور المستهدفة لا تعتبر طرائد صيد و هي محمية دوليا بموجب اتفاقيات دولية وقّع عليها لبنان.

هذا نموذج عن بعض التقارير التي وردتنا:
•مجازر بحق طيور اللقلق الأبيض في جنوب لبنان و تحديدا في مرجعيون و حمى ابل السقي.
الصيد الجائر و الغير مسؤول مستمر بشكل يومي في بلدة مغدوشة مع استعمال المكنات التي تجذب الطيور من القرى المجاورة و تحت أنظار القوى الأمنية.
•مجازر متكررة في منطقة الضنية (حيلان،كفرحبو/تربل/بيت عوكر…) في حق الطيور المهاجرة خاصة طيور اللقلق، البجع، و الجوارح.
•مجازر في مختلف القرى اللبنانية تطال الطيور المهاجرة و المستوطنة من طيور الصفاري و الورور و السنونو و الحجل….
•لا تقتصر هذه المجازر على الصيد العشوائي و الغير قانوني فحسب بل تشمل أيضا” الاشراك و الشباك الممتدة على طول الساحل البناني و في السهول و البساتين و التي تستهدف مجموعة كبيرة من الطيور بغية بيعها للمطاعم او محلات طيور الزينة.
للاسف معظم هذه المخالفات تحصل بعلم و تحت مرأى و مسمع القوى الأمنية و السلطات المختصة بمكافحتها دون ان تحرك ساكنا لقمعها.
خلال عملنا في الميدان قمنا بالتبليغ عن تلك المخالفات و عن اهم البؤر السوداء التي تحصل فيها تلك المجازر و لكن للاسف لم نحظى سوى بالوعود الفارغة التي تدل عن عدم جدية السلطات المختصة بتطبيق القانون و قمع المخالفات.
الجدير بالذكر هو ان الكثير من الصيادين و مجموعات الصيد المسؤولة يقومون بتطبيق القانون على أنفسهم و توعية الآخرين بغية حماية الطيور و مستقبل هوايتهم.
القانون واضح وصريح ولا ينقصه سوى ان يؤخذ قرار تطبيقه على محمل الجد من جميع الجهات المختصة بتطبيقه و ذلك عبر ملاحقة و محاسبة و معاقبة المخالفين في جميع المناطق اللبنانية.