أعلنت الأمم المتحدة سنة 2026 السنة الدولية للمراعي والرعاة، ما يدلّ على الدور الهام الذي تؤديه المراعي السليمة في تهيئة بيئة مستدامة وخلق النمو الاقتصادي وإيجاد سبل عيش تتسم بالقدرة على الصمود بالنسبة إلى المجتمعات المحلية في مختلف ربوع العالم.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها العامة المعقودة في 28 فبراير/شباط 2022، القرار الذي طرحته وتولت قيادته منغوليا، وحظي بتأييد 60 من الدول الأعضاء التي تمثل جميع أقاليم العالم.
وتسعى السنة الدولية للمراعي والرعاة إلى رفع مستوى الوعي بقيمة المراعي السليمة والرعي المستدام والدفاع عن ذلك، وكذلك إلى الدعوة إلى ضرورة مواصلة بناء القدرات وزيادة الاستثمارات المسؤولة في قطاع الثروة الحيوانية الرعوية. وهذا يشمل ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، وتحسين النظم الإيكولوجية أو إصلاحها، والوصول المنصف إلى الأسواق، وصحة الحيوانات وتربيتها. وستتولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، بوصفها الوكالة الرائدة، الاحتفاء بالسنة الدولية للمراعي والرعاة.
المراعي والرعي
ترتبط المراعي والرعي بتنوع النظم الإيكولوجية والثقافات والهويات والمعارف التقليدية والتجارب التاريخية التي تتعايش مع الطبيعة. وتدعم المراعي سبل عيش الملايين من الأشخاص حول العالم وأمنهم الغذائي، وتنطوي على الكثير من المنافع، ليس فقط بالنسبة إلى الرعاة، وإنما أيضًا بالنسبة إلى المجتمعات الأخرى من خلال صون التنوع البيولوجي، واحتجاز الكربون، وتوفير المياه النظيفة. ويستفيد الرعاة، باستخدام التنقل الاستراتيجي الموسمي، أقصى استفادة من البيئة المتغيرة.
ولكن موجات الجفاف والفيضانات وتدهور النظم الإيكولوجية والأمراض الحيوانية والضغط على الأراضي وتقلّب المناخ بشكل متزايد كلّها مسائل تؤدي إلى تقويض الإنتاجية الاقتصادية للمراعي والرعي، ما قد يهدد بتفاقم الفقر في المناطق الريفية بسبب فقدان الأصول الإنتاجية للرعاة.
وتتمتع المراعي المنتجة والرعي المنتج بإمكانات كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتيح السنة الدولية للمراعي والرعاة فرصة لرفع مستوى الوعي الدولي بهذه القضايا ذات الاهتمام العالمي.
أصدرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) منشورًا بعنوان تمهيد الطريق لإرشاد عملية وضع الأطر القانونية والسياساتية لتأمين التنقل لمختلف نظم وممارسات الإنتاج الرعوي، ما ييسر استمرار تدفق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للرعاة والبلدان والبيئة. وتدعم المنظمة الآليات الحكومية الدولية المعنية بتأمين حقوق الحيازة، بما فيها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، وذلك في ما يتعلق بتقاسم الموارد الطبيعية عبر الحدود وتنسيق صحة الحيوان. كما تزوّد المنظمة، من خلال مبادرتها الخاصة بمكافحة التصحر، أعضاءها بالدعم اللازم في مجالي الإدارة المستدامة وإصلاح الغابات والمراعي في الأراضي الجافة في بلدانهم، بما في ذلك الجدار الأخضر العظيم للصحراء الكبرى.
